نوشته شده توسط : ali

 رتبه بندی/گرید شرکت ها

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با اخذ رتبه شرکت را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.برند رجیستر ایده های توجیحی فنی، مالی و اقتصادی بمنظور دریافت تسهیلات بانکی تجربه انجام طرح های توجیحی در حوزه های مختلف و دریافت مصوبه طرح های زود بازده، پر بازده، صندوق ضمانت صادرات ایران، طرح های اشتغال زایی وزارت کار و اموراجتماعی، صندوق ذخیره ارزی، طرح خرید جایگزینی، طرح توسعه محل کارخانه،  طرح خرید تاسیسات، انشعابات و تجهیزات، توسعه ماشین آلات، طرح سرمایه درگردش، طرح خرید مواد اولیه و بطور کلی انجام طرح های توجیحی میباشد.

امروزه در دنیای رقابتی ایجاد شده اصلی ترین موضوع حفظ بقاء ارگان ها و سازمان ها میباشد. در این راستا لازم است با مطالعه و بررسی های دقیق و پیوسته بازار رقابت و ارزیابی رقبا، تصمیمات مناسب و راهگشایی در این خصوص اتخاذ گردد و مانند نقشه ای حساب شده در است سازمان باشد. یک ایده روشن و کلی برای موفقیت موسسات و شرکت ها در فروش محصولات و یا ارائه خدمات، طرح و ایده ای که کلیه فعالیت های مجموعه را نشان دهد. این طرح ها و ایده ها، همه بگونه زمینه آماده سازی را برای ثبت شرکت  و موسسات فراهم می آورد.

 

 

مواردی که در این طرح ها و ایده ها مورد بررسی قرار میگیرد عبارت است از:

•    بیان ماموریت سازمان

•    اهداف و آرمان های کسب و کار

•    نمودار سازمانی

•    مزایای رقابتی

•    برنامه های مدیریتی و سازماندهی فعالیت ها

•    نقاط ضعف اساسی مدل کسب و کار

•    تهدیدات و فرصت های قابل ملاحظه

•    تحلیل رقبا

•    توصیف بازار

•    برآورد میزان تقاضای بازار

•    برآورد میزان تولید رقبا

•    توصیف خدمات و محصولات

•    برنامه های عملیاتی تولید

•    تعیین میزان هزینه های ثابت تولید

•    تخمین قیمت فروش

•    تخمین درآود مورد انتظار

•    تخمین هزین های فروش

•    جریان نقدینگی

•    صورت حساب سود وزیان سالانه

•    پیشبینی ترازنامه سالیانه

•    ریسکها و مفروضات اساسی



:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ثبت شرکت در مناطق آزاد

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت در مناطق آزاد را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می¬نماید.

 

منطقه آزاد چیست؟

ایران 8 منطقه آزاد تجاری صنعتی دارد

1- چابهار

2- قشم

3- کیش

4- اروند

5- انزلی

6- سلفچگان

7- ارس

8- ماکو

 

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

1- معافیت مالیاتی 20 ساله برای هر نوع فعالیت اقتصادی

2- ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

3- 100% مالکیت خارجی

4- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاری خارجی

5- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران با سایر کشورها

6- خدمات پولی و بانکی انعطاف پذیر

7- خدمات گسترده بانکی و بیمه ای (دولتی/خصوصی)

8- انجام معاملات ارزی آسان

9- فعالیت «بورس اوراق بهادار» و «بورس نفت و محصولات پتروشیمی»

10- معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

11- ثبت سهل و آسان شرکتها، موسسات صنعتی، موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی

12- تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا

13- مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز

 

تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری

برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است. خرده فروشی کالا در مناقط ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه براساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.



:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت تضامنی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.شركت تضامی توسط حداقل یك مدیر كه شركا از میان خود انتخاب می نماید اداره می شود مدیر مزبور ممكن است غیر از شركا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده ١٢٠ق.ت) در صورتی كه مدیران از بین شركا بدون قید در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرایط اساسنامه به اتفاق ارا سایر شركا قابل عزل می باشند مدیر غیر شریك با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اكثریت شركا معزول می شود.

در صورتی كه عزل مدیری بدون دلیل موجه باشد مدیر معزول حق مطالبه ضرر و زیان را از شركت خواهد داشت.

مدیر یا مدیران مندرج در شركتنامه قابل عزل نمی باشند و حق استعفا نیز ندارند مگر با توافق كلیه شرك شركت تضامنی.

در صورتی كه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممكن است طبق اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران مذكور عمل شود.

اگر مدیر یا مدیران در شركتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده ولی انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در این صورت شركا می توانند مدیر یا مدیران فوق را معزول نمایند. بدیهی است مدیر یا مدیران حق استعفا خواهند داشت.

قلمرو محدودیت اختیارات مدیر

مدار شركت تضامنی برای اینكه بتواند شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد باید به نام شركت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید. درغیر این صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدودیت اختیارات مدیر یا شریك شركت تضامنی به طور صریح اشاره شده است:

١- تا جبران ضررهای وارده به شركت تقسیم سود ممنوع می باشد (ماده ١٣٢ ق.ت)

٢- محدودیت انجام عملیات تجارتی (ماده ١٣٤ ق.ت).

مسئولیت مدنی مدیر شركت

مسئولیت مدنی مدیران در مقابل شركت از مقررات عقد وكاكت پیروی می نماید و مسئولیت مدنی مدیر در مقابل شركا تابع اصول كلی حقوق مدنی كه در باب تسبیب و قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است می باشد بالاخص در مواردی كه قلمرو اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

تقسیم سود

منافع درشركت تضامنی به نسبت سهم الشركه بین شركا تقسیم می شود مگر آنكه شركتنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد لیكن تادیه هر نوع منفعت به شركا تا زمانی كه كمبود سهم الشركه شركا به علت زیان های وارده جبران نشده باشد ممنوع خواهد بود(مستفاد از مواد ١١٩ و ١٣٢ ق.ت).

موارد انحلال شركت تضامنی

١- شركت برای انجام هدفی تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد .

٢- شركت برای مدتی معین تشكیل و آن مدت منقضی شده و قبل از انقضای اخرین روز صورتجلسه تمدید مدت تحویل اداره ثبت شركتها نشده باشد.

٣- در صورتی كه ورشكست شده باشد (ورشكستگی توقف از پرداخت دیون می باشد)

٤- در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شركت تضامنی

٥- در صورت تراضی تمام شركا

٦- در صورتی كه احدی از شركا بنا به دلایلی از محكمه درخواست انحلال كرده و محكمه آن دلایل را موجه دانسته و حكم به انحلال شركت بدهد.

٧- در صورتی كه احدی از شركا ورشكست شود وسهم ورشكسته در شركت از منافع كافی برای پرداخت دیون وی نباشد می توانند تقاضای انحلال شركت را نمایند مشروط بر اینكه شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهارنامه به اطلاع شركت رسانده باشند در این صورت سایر شركا می توانند قبل از صدور رای قطعی دایر بر انحلال شركت با پرداخت طلب طلبكاران (تاحد دارایی مدیون) یا با جلب رضایت آنان بطرق دیگر از انحلال شركت جلوگیری بعمل آورند.

٨- در صورتی كه احدی از شركا شركت را فسخ نماید و وفق اساسنامه اجازه این كار را داشته باشند.

٩- در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا و قید این امر در اساسنامه

- در صورت انحلال شركت احدی از شركا یا خارج از شركا به عنوان مدیر تصفیه انتخاب خواهد شد.

- هر گاه شركت تضامنی منحل شود تازمانی كه دیون شركت از دارایی آن پرداخت نشده باشد هیچكدام از طلبكاران شخصی شركا حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شركت برای پرداخت قروض كافی نباشد طلبكاران شركت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شركای ضامن مطالبه نمایند ولی طلبكاران شركت بر طلبكاران شخصی شركا حق تقدمی ندارند ( ماده ١٢٦ ق ت) و در صورتی می توان شركا را برای وصول طلب تحت تعقیب قرارداد كه شركت منحل شده باشد.

- هر كس كه به عنوان شریك ضامن وارد شركت تضامنی شود متضامنا با سایر شركا مسئول پرداخت قروضی خواهد بود كه قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از اینكه تغییری در اسم شركت داده یا نداده شده باشد چنانچه شركا قراری فیمابین برخلاف فوق نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن خواهد بود )ماده ١٢٥ ق ت) در صورت فوت یا محجوریت یكی از شركا بقای شركت منوط به رضایت سایر شركا و قائم مقام متوفی خواهد بود . ( مواد ١٣٩ و ١٤٠ ق ت)



:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 شرکت سهامی عام

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت در سهامی عام را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی وجود شركتهای بزرگ لازم و ضروری است در اینگونه شركتها سرمایه های اندك در قالب سهام به عمومی مردم واگذار می شود موسسین یا مدیران با اداره شركت سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد.

شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند. ذیلا توضیحات مختصری در خصوص این نوع شركت با استفاده از مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان می گردد.

شركت هایی كه موسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می كنند شركت سهامی عام نامیده می شود و باید بلافاصله قبل یا بعد از نام شركت عبارت سهامی عام در كلیه اوراق و اطلاعیه ها و اگهی های شركت بطور روشن و خوانا قید شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمایه در موقع تاسیس شركتهای سهامی عام نباید از پنج میلیون ریال كمتر باشد و در صورتی كه بنا به موجباتی سرمایه شركت سهامی عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود باید ظرف یك سال از طریق افزایش سرمایه - سرمایه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامی عام باید به انواع شركت های دیگر مصرح در قانون تجارت تبدیل شود و در غیر این صورت هر ذینفع ( سهامدار) می تواند انحلال شركت سهامی عام را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا نماید

 

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ )ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.

به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.

با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.

ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.

بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.

ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.

رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.

گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.

دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت می باشد.

خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩قانون اخیرالذكر(. در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.

 

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شركت در شرف تاسیس نزدیكی از بانكها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر در ظرف یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود.

مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزنیه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد.

 

توجه :

١- حداقل سرمایه مبلغ پنج میلیون ریال باشد.

٢- حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.

٣- اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد.

٤- اخذ وارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

 شرکت تعاونی

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت تعاونی را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.شركت های تعاونی شركتهایی هستند كه تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا دراختیار شركت تعاونی قرار گیرد و وزارتخانه ها سازمان ها شركتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت بانكها شهرداریها شوراهای اسلامی كشوری بنیاد مستضعفان مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه ام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت مضاربه مزارعه مساقات اجاره اجاره به شرط تملیك بیع شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به كمك در تامین یا افزایش سرمایه شركتهای تعاونی نمایند بدون آنكه عضو باشند. تعاونی های تولید شامل تعاونی های مربوط به كشاورزی دامداری دامپروری و پرورش و غیره تعاونی های توزیع شامل تعاونی هایی می شوند كه نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف كنندگان عضو خود را در چهار چوب مصالح عمومی و به منظور كاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند.

تاسیس شركتهای تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس كه شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است كه سه نفر به عنوان هیئت موسس و یك نفر به عنوان نماینده در اداره كل تعاون می باشند. دراولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی كه با شركت متقاضیان همراه با رسید لازم التادیه سهام مقرر تشكیل می شود اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب شده و اعضایی كه با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند درهمان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.(مستفاد از ماده ٣١)

حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمركز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر كمتر نخواهد بود(ماده ٦)

در اولین جلسه مجمع عمومی عادی اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردند ودر اولین جلسه هیئت مدیره اسامی و مشخصات كامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شركت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره كل تعاون می گردد. اولین هیئت مدیره منتخب شركت تعاونی مكلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.

برای انجام ثبت شركتها و اتحادیه های تعاونی پس از طرح و تصویب آن ارائه مدارك مندرج در ماده ٥١ الزامی می باشد كه باید در چهار نسخه به اداره ثبت شركتها داده شود.

سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله تاسیس شركت نباید كمتر ٥١درصد كل سرمایه شركت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت وتشكیل می گردد كه حداقل یك سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی كه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

شرایط عضویت در تعاونی ها در ماده ٩ آمده است و خروج عضو از تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعانی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود.

در صورت فوت عضو ورثه او با وجود شرایط لازم عضو تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود رابپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه

همانگونه كه مذكور افتاد قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت( اماازانجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.

در سال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نباید از ٧ نفر كمتر باشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذكرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد. این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت درامور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.

 

ارگان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

الف - مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:

انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود زیان سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری واعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و .... (مواد ٣٣ و ٣٤ و ٣٧)

ب - مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود . در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .

در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواداساسنامه (درحدود قانون) تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی خواهد بود.

 

 

ادغام انحلال و تصفیه تعاونی

الف - ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اسند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد (مستفاد از ماده ٥٣)

 

ب - انحلال و تصفیه تعاونی

شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:

در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماده تعدا اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط و بالاخره در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط. بعد از انحلال سه نفر جهت امر تصفیه ظرف مدت یك ماه انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی می گردند.

 

مفهوم تعاون

همانگونه كه ذكر گردید اهداف بخش تعاون در نظام اقتصادی ایران دراصول مذكوره قانون ذكر شده است منتهی از انجا كه اهداف مذكور كلی بوده اند قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٠ با الهام از روح اصول فوق و شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اهداف زیر را برای بخش تعاونی ها بر شمرده اند:

ماده ١ قاون فوق الاشعار می گوید:

- ایجاد و تامین شرایط وامكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.

- قرار دادن وسائل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند.

- پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

- جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.

- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.

- پیشگیری از انحصار احتكار تورم و اضرار به غیر.

- توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم.

تبصره - اهداف مذكور این ماده باید رعایت ضرورتهای حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملی شود.

نكته در خور توجه در این خصوص در مورد نقش والایی است كه قانون اساسی و قانون فوق الاشعار به بخش تعاونی به عنوان یكی از بخش های اصلی اقتصاد كشور قائل شده اند.

اكنون با عنایت به مقدماتی كه ذكر شد و جایگاهی كه تعاونی ها د راقتصاد كشور دارند و بخصوص موقعیت حقوقی و قانونی آنها به بررسی شركت های تعاونی كه از طریق آنها اهداف مذكور قابل تحقق اند می پردازیم:

با توجه به مقررات شركت های تعاونی واهدافی كه قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای كه در اقتصاد ممكلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی كه مقرر می دارد:(شركت هایی كه بارعایت مقررات این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.( می توان در تعریف شركت تعاونی گفت):شركت تعاونی شركتی است كه بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همكاری و تشریك مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشكیل می شود)

در این تعریف چند نكته مورد توجه قرار گرفته كه به اختصار به آنها اشاره می شود:

- فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شركت شوند. این مطلب در ماده ٨ قانون بخش تعاون بدان اشاره شده. ماده مذكور می گوید:(عضو در شركت های شخصی است حقیقی)

- شركت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت كنند كه دراصل ٤٤ (ق.ا.ج.ا) مذكور افتاده است.

- شركت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی كه در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشكیل شده و فعالیت نمایند.

- طرق فعالیت در شركت های تعاونی تولید و توزیع همكاری و تشریك مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.

- رعایت مقررات قانونی قانون بخش تعاون در تشكیل و فعالیت شركت های مذكور الزامی است

 

استقلال شركت های تعاونی

با توجه به آنچه گذشت در متن قوانین تجاری شركت های مذكور جایگاه چندانی نداشته و علاوه بر مقررات مختصری كه قانون تجارت برای شركت های تعاونی مقرر كدره بود ماده ٢٠ ق.ت. آن را یكی از اقسام شركت های تجاری قلمداد كرده و ماده ١٩٣ ق.ت. با بیان اینه شركت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممكن است مطابق اصولشركت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی كه با تراضی شركا ترتیب داده شده باشد تشكیل بشود جایگاه چندانی برای شركتهای مذكور قائل نشده بود و شاید یكی از مهمترین دلایل عدم رشد و عدم نیاز به شركت و موسسات مذكور بود. اما همانگونه كه گذشت نیاز روزافزون جامعه به بخش تعاونی ونقش بزرگی كه معمولا این نوع شركتها در اقتصاد مملكت ایفا می كنند مقنن را بر آن داشت تا مقررات مورد نیاز آن را تدوین كند تا جایی كه قانون اساسی نیز جایگاه خاص خود را یافت و حتی برای نظارت و سازماندهی آن وزارت تعاون تشكیل شد و نقطه اوج آن نیز مقررات ١٣٧٠ در خصوص شركت های مذكوربود به گونه ای كه شركت ای تعاونی به صورت كاملا مستقل در برابر سایر شركت ها خود نمایی كردند.

این استقلال نیز بیشتردر دو جنبه مشهود بود: یكی در اهدافی كه این شركت ها داشتند و دوم مقرراتی كه در این خصوص تدوین شده بود.

 

١- استقلال از جنبه اهداف شركت ها

در خصوص اهداف همانگونه كه مقررات مذكور نیز بیان داشته اند و ماده ١ به طور مفصل آن را برشمرده باید گفت قرارداد وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.پیشگیری از تمركز ثروت و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع و اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود - پیشگیری از انحصار تورم و احتكار از جمله این اهداف اند.

اهداف مذكور از مهمترین اهداف شركت تعاونی است و اصولا تحقق بشخیدن به آنها علت غایی تشكیل آن است و لذا اهتمام شركت های تعاونی در نیل به آنها به سبب جهتی كه برای فعالیت های آن تعیین شده یك ضرورت است اما منظور شركت تعاونی حمایت از منافع مادی بهتر كردن وضع كار و شغل تحصیل رزق و انتظام امور معاش و معیشت اعضا و به طور كلی بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی هر دو است. فی الواقع اهداف و منظور فوق خصوصیاتی است كه شركت تعاونی را از شركت تجاری منفك و ممتاز می سازد . زیرا در شركت تجاری سودآوری به معنای خاص آن یعنی كسب پول مطرح و منظور است و در نتیجه فقط وضع مادی صاحبان سرمایه مطمح نظر است. در صورتی كه در شركت تعاونی وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا هر دو منظور است.

بنابراین شركت ها تعاونی در اهداف و منظور خود استقلال كامل یعنی وضع اجتماعی و اقتصادی اعضا را در نظر دارند در حالیكه در سایر شركت ها فقط وضع مادی مدنظر است.و همین هدف این شركت ها را فراتر از نگرش مادی در نظر گرفته است.

 

٢- استقلال از جنبه مقررات

با تصویب قانون بخش تعاونی ١٣٧٠ مقررات بخش تعاونی استقلال كامل یافت تا جایی كه هیچ شركت تعاونی بدون رعایت مقررات مذكرو نمی تواند تشكیل شود وبه ثبت برسد و فعالیت كند زیرا طبق قانون وزارت تعاون كه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات تعاونی را بر عهده دارد.(ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی)

اولا اقدامات مربوط به تاسیس شركت های تعاونی را تحت نظارت و كنترل دارد ووقتی مجوز تشكیل آنها را می دهد كه در انجام مقدمات مزبور مقررات مربوطه رعایت شده باشد و ثانیا موظف است كه باخودداری از صدور مجوز ثبت از ثبت شركت هایی كه در مراحل تشكیل آنها مقررات مزبور مراعات نشده ممانعت به عمل آورده از فعالیت شركت هایی كه به هر نحو از عنوان تعاونی سو استفاده میكنند. جلوگیری نماید و از تعاونی هایی كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی و اساسنامه خود عمل می كنند سلب مزایا كند. (بندهای ١٨ و ٢٨ و ٢٩ ماده ٦٦ قانون بخش تعاونی) و بدین گونه شركت های مذكور هم از لحاظ مقررات جنبه استقلال كامل یافته و با توجه به جایگاه آنها در اقتصاد مملكت در قوانین جاریه از جمله قانون اساسی و هم چنین قوانین عادی موقعیت ممتازی یافته اند.



:: بازدید از این مطلب : 40
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت سهامی خاص

موسسه ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات در رابطه با ثبت شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار می دهد ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02188946700 تماس حاصل فرمایید.شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود

 

شرایط شرکت سهامی خاص

1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2- حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)

3- پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

4- درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیات مدیره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

٥ الف (شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)

ب (اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورین و ورشكستگان ومرتكبین به جنایت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری اختلاس تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د (در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)

و (هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)

ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) برای هریك از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط (هیات مدیره باید یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت انتخاب كه حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یك نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ كس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی كه باشركت یا به حساب شركت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شركت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك(مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی كه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

٦- مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشین آنها را انتخاب نماید)م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه بازرس با علم به تكالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاكی از قبولی سمت می باشد.

ج) مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:

د- ١)محجورین وكسانی كه حكم ورشكستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتكاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا كلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حكم قطعی محكوم و از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مدیران یا مدیرعامل شركت.

د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود یا همسرش از شركت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه)بازرسان مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتی كه بازرسان متعدد باشند هر یك به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شركت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی كه مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح)در صورتی كه مجمع عمومی بازرس تعیین نكرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع كنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شكایت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه كثیرالانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشكیل شركت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود. كلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار ی كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شركت)روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نماید.

٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شركتهای سهامی موظفند ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت می باشد.

خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩قانون اخیرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...

به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.

انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می دهند. و از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.

در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.

آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

 

مسئولیت در قبال مشكلات مالی شركت

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.

علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

به موجب ماده مذكور: - از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.

لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.

- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.

- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر در ارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.

- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند در معاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)

- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد كه در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند. در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران در صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا به صورت واحد بوده اما در برخی از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

در حقوق ایران مشكلات قانونی از نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود

 

شرایط شرکت سهامی خاص

1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2- حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)

3- پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

4- درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیات مدیره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

٥الف (شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)

ب (اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورین و ورشكستگان ومرتكبین به جنایت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری اختلاس تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د (در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)

و (هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)

ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) برای هریك از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط (هیات مدیره باید یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت انتخاب كه حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یك نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ كس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی كه باشركت یا به حساب شركت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شركت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك(مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی كه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

٦- مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشین آنها را انتخاب نماید)م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه بازرس با علم به تكالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاكی از قبولی سمت می باشد.

ج) مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:

د- ١)محجورین وكسانی كه حكم ورشكستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتكاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا كلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حكم قطعی محكوم و از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مدیران یا مدیرعامل شركت.

د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود یا همسرش از شركت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه)بازرسان مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتی كه بازرسان متعدد باشند هر یك به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شركت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی كه مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح)در صورتی كه مجمع عمومی بازرس تعیین نكرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع كنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شكایت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه كثیرالانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشكیل شركت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود. كلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار ی كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شركت)روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نماید.

٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شركتهای سهامی موظفند ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت می باشد.

خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩قانون اخیرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...

به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.

انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می دهند. و از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.

در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.

آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

 

مسئولیت در قبال مشكلات مالی شركت

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.

علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

به موجب ماده مذكور: - از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.

لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.

- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.

- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر در ارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.

- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند در معاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)

- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد كه در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند. در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران در صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا به صورت واحد بوده اما در برخی از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

در حقوق ایران مشكلات قانونی از نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شركتی است بازرگانی كه تمام سرمایه آن منحصرا توسط مؤسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامی خاص باید قبل از نام شركت یا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قید شود

 

شرایط شرکت سهامی خاص

1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامی خاص ٣ نفر میباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

2- حداقل سرمایه در شركت سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)

3- پس از تهیه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ،صورتجلسه هیات مدیره، فتوكپی شناسنامه سهامداران و بازرسین ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تكمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شركت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

4- درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یك رئیس و دو ناظر و یك منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصویب اساسنامه

ب) انتخاب هیات مدیره

ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

٥الف (شركت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)

ب (اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. )ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)

ج) محجورین و ورشكستگان ومرتكبین به جنایت سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری اختلاس تدلیس كه به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)

د (در صورتی كه مدیری در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)

ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)

و (هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یك رئیس و یك نایب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب ومدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)

ز) رئیس هیات مدیره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی كه هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)

ح) برای هریك از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اكثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)

ط (هیات مدیره باید یك نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شركت انتخاب كه حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نمایند و انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یك نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هیچ كس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)

ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معالاتی كه باشركت یا به حساب شركت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شركت در جریان امر قرار گیرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت( مدیران و مدیرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)

ك(مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی كه در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب كند كه نسبت معینی از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

٦- مجمع عمومی عادی هر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تابرطبق قانون به وظایف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشین آنها را انتخاب نماید)م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)

الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است كه بازرس با علم به تكالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است)م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاكی از قبولی سمت می باشد.

ج) مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ل.ا.ق.ت)

د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:

د- ١)محجورین وكسانی كه حكم ورشكستگی آنان صادره شده یا بعلت ارتكاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا كلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حكم قطعی محكوم و از حقوق اجتماعی كلا یا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مدیران یا مدیرعامل شركت.

د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

د-٤) هركس كه خود یا همسرش از شركت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)

ه)بازرسان مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزیان و ترازنامه ای كه مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می كنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان باید اطمینان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی كه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعی راجع به وضع شركت به مجمع عمومی عادی تسلیم كنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشكیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتی كه بازرسان متعدد باشند هر یك به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و)بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شركت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی كه مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است) م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)

ح)در صورتی كه مجمع عمومی بازرس تعیین نكرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع كنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شكایت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت)و بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی كه با شركت یا به حساب شركت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)

ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس یا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت)هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

٧- مجمع عمومی موسس نام روزنامه كثیرالانتشار كه هر گونه آگهی راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشكیل شركت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درا نتخاب روزنامه حتما كثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود. كلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشكیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیرالانتشار ی كه آگهی های مربوط به شركت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكیل و ثبت شركت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شركت)روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نماید.

٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شركتهای سهامی موظفند ظرف مدت یكماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.

نحوه انتخاب مدیران

شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.

اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.

دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شرکت می باشد.

خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩قانون اخیرالذكر) در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.

طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.

حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:

(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...

به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت)بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.

انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.

ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران شرکت سهامی خاص

هر چند كه اداره شركت سهامی به عهده افرادی است كه تحت عنوان هیئت مدیره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولی مدیران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نیستند (بندرت این رخداد بوقوع می پیوندد) و با این وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هیچ كدام از سهامداران حتی آنهایی كه در انتخاب مدیران رای مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.

به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هیئت مدیره نمایندگان شركت سهامی هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی به نام و به حساب شركت اعمال حقوقی انجام می دهند. و از این جهت رابطه بین مدیران با شركت یك رابطه قراردادی است كه بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر و تحلیل می شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیئت مدیره درعین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبی در نظر گرفته است بدین بیان (... محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.) بنابراین اگر مدیری خارج از موضوع شركت یا مصوبات مجامع عمومی مبادرت به انعقاد قرارداد نماید و از این رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود. شركت و اشخاص ذینفع (سهامداران) می توانند مطابق قواعد حاكم برمسئولیت قراردادی و با اثبات تقصیر مدیران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.

در فرض فوق به غیر از مدیران و سهامداران اشخاص دیگری نیز تحت عنوان اشخاص ثالث دیده میشوند.

آیا این اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مدیران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتی به انان باید مانند شركت و سهامداران برای مطالبه حق خود ناگزیر از اثبات تقصیر مدیران شركت باشند؟ و آیا اشخاص ثالث در صورتی كه بنا به علت یا عللی از مفاد قراردادی كه صحیحا با شركت منعقد كرده اند رضایت نداشته و تمایل به برهم زدن آن داشته باشند می توانند ادعای یطلان قرارداد مذكور را به دلیلی كه فقط به شركت و فعل مدیران مرتبط است بنمایند؟ لایحه اصلاحی قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطی خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفی می دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زیرمورد بررسی قرار می گیرد.

 

مسئولیت در قبال مشكلات مالی شركت

گفته شد كه هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجامع عمومی مسئولیت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پیش بینی چنین مسئولیتی برای حفظ حیات شركت است و در واقع هشداری است به مدیران شركت كه د راعمال خود رعایت غبطه شركت را بنمایند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگی نگردد.

علیرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زیان های وارده طبق مقررات قانونی ورشكسته اعلام گردد. یا آنكه با فراهم آمدن یكی از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامی منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نیز اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل (متصدیان وقت) شركت را كه ورشكستگی شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همین طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت)دراین خصوص مقرر میدارد: در صورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یك از مدیران یا مدیرعاملی را كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی شركت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت ان از دارایی شركت ممكن نیست محكوم نماید.

به موجب ماده مذكور: - از آنجا كه ورشكستگی شركت سهامی در نتیجه وجود دین وعدم پرداخت آن حادث می گردد و در مورد انحلال شركت نیز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر بردیون شركت و عدم تكافوی دارایی شركت برای جبران آن دارد می توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمایت از بستانكارانی است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دریافت دارند.

لذا به ایشان اجازه داده یا اثبات تخلف هر یك از مدیران یا مدیرعاملی كه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارایی آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمایند.

- ذینفع مندرج در این ماده هر طلبكاری را كه توانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول كند در بر می گیرد. سهامداران شركت نمی توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوی كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفایت دارایی شركت برای تادیه دیون ضرری متحمل نمی شوند. مگر اینكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادی منعقد نموده و از این بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگی موضوع این ماده هم می تواند معلول تخلف اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت یا مصوبات مجمع عمومی باشد هم می تواند از سو مدیریت ناشی گردد. بطور مثال هیئت مدیره یا مدیرعاملی كه در اداره شركت سهل انگاری كنند یا دستور خریدهای بی مورد را صادر نمایند. یا افراد نالایقی را به كارگمارند. همینطور است در موردی كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارایی شركت برای تادیه دیون آن كافی نباشد.

- مسئولیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضی می تواندانفرادی یا تضامنی باشد. یعنی دادگاه می تواند كلیه مدیران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت دیون شركت به محكوم له نماید یا سهم هر یك را مشخص كرده هر یك از منفردا محكوم كند.

- میزان مسئولیت مدیران یا مدیرعامل متخلف محدود به آن قسمت از دیون است كه مطالبه شده و دارایی شركت تكافوی پرداخت آن را نمی كند.

- چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یك از مدیران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یك از محكوم علیهم به آنان مراجعه كند.

- اگر مدیری كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذینفع می تواند ورشكستگی او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشكستگی دارایی شركت تكافوی طلب بستانكاران را ننماید آنان می توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوی نموده و بقیه طلب خود را از دارایی شخصی مدیران مطالبه نمایند.

- شخص حقوقی عضو هیئت مدیره نیزمشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقی نماینده خود مسئولیت تضامنی دارد.

- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ می باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت های سهامی چنین قاعده ای ملاحظه نگردید.

نتیجه:

اشكالات زیر در ارگان اداره كننده قابل توجه می باشد:

- قید كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت های سهامی تناسبی ندارد زیرا این واژه مختص شركت های شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جای آن استفاده شود.

- عزل مدیران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودی خود و بدون توجیه صورت می گیرد. در صورتی كه این امر به ثبات مدیریت لطمه وارد خواهد ساخت. - ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنین پیش بینی گردد: (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت نمی توانند در معاملات با شركت یا به حساب شركت بطور مسقتیم یا غیر مستقیم بدون اجازه هیئت مدیره طرف معامله واقع یا سهیم شوند. به همین ترتیب است در صورتی كه اشخاص مذكور در شركت دیگری هم سمت مدیریت داشته باشند...)

- از نظر مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام یا اتخاذ تصمیم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول می دانند ولی به نظر می رسد كه در حقوق ایران شخص مدیران بنحو تضامن در این مورد جوابگو باشند. در خاتمه میزان سهام وثیقه با نام مدیران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قید گردیده است و به نظر می رسد كه پیش بینی مبلغ قابل توجهی بابت وثیقه به نسبت سرمایه شركت موجبات دقت بیشتر مدیران را دراداره امور شركت فراهم سازد زیرا براساس ماده مذكور مدیران در صورت ارتكاب تقصیر مسئول جبران ضرر و زیان وارده به شركت می باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت های سهامی عام نقش اقتصادی و تجاری بسیارموثری در بازرگانی داخلی و خارجی دارند. نقش مدیریت برای بالابردن میزان فعالیت و موفقیت شركت های مزبور در بازار سرمایه و ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تركیب و سازمان ارگان عالی مدیریت در حقوق ایران انگلیس و ایالات متحده آمریكا به صورت واحد بوده اما در برخی از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوییه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند كه سیستم هیئت مدیره واحد یا دوگانه را بپذیرد.

در حقوق ایران مشكلات قانونی از نظر عزل مدیران كه مجمع بدون توجیه منطقی می تواند آنها را عزل نماید به ثبات مدیریت لطمه می زند و یا در مورد استعفای مدیر یا قصد اضرار و یا انقضای مدت مدیریت آنان مسئولیت مدنی برای فاعل زیان در قانون تجارت پیش بینی نشده و بالاخره نحوه انشای مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه برابهامات موجود نیاز به بازنویسی دارد.



:: بازدید از این مطلب : 38
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 7 آبان 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد